کمیته سه جانبه برای مسکن کارگری تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۱۳۵۳
تین نیوز
اصغر آهنی ها تصریح کرد: گرچه در جلسه دیشب شورای عالی کار. نتیجه ای در مورد حداقل مزد کارگران و سبد معیشت کارگران حاصل نشد، اما یک پیشنهاد در مورد مسکن کارگران مصوب شد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، چون حدود ۴۰ درصد سبد هزینه کارگر مربوط به مسکن است، قرار شد کمیته سه نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آهنی ها همچنین در مورد مباحث مطرح شده در نشست ساعات پایانی روز گذشته شورای عالی کار بیان داشت: نرخ تورم امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پیش بینی برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.
وی این را هم گفت که استانداردهای مورد توافق این که بعد خانوار ۳.۳ نفر طبق آخرین سرشماری، دهک خانوار کارگری ۴ باشد، گرچه نماینده کارگری دهک ۷ مد نظر داشتند، قیمت اقلام سبد معیشت خانوار حد اقل ها باشد، اقلام سبد بر اساس استاندارد انستیتوی تغذیه است.
وی در مورد گفته وزیر مبنی بر رایگان بودن هزینه درمان کارگر و هزینه درمان در سبد معیشت خانوار کارگر گفت: هزینه درمان کارگر نیز باید استاندارد داشته باشد و رایگان نیست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تعداد کارگران شاغل در دولت نیز گفت: حدود ۸۰۰ هزار کارگر در دولت هستند که متاثر از حداقل حقوق اند، متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و قوانین ما به جای تولید محوری، دلال پرور هستند. مثلا صادر کننده کالا و خدمات را مجبور می کنند ارز صادراتی را ۲۰ درصد ارزان به دلال بفروشد.
آهنی ها در مورد جلسه بعدی شورای عالی کار گفت : فردا یکشنبه ۲۷ اسفند عصر نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده تشکیل می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مسکن کارگری شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند